مجلس الأمن الدولي: أطراف النزاع في جنوب السودان فشلوا في احلال السلام
واجوما نيوز
واجوما نيوز – نيويورك
اعرب مجلس الأمن الدولي عن خيبة أمله وامتعاضه الشديد من تطبيق اتفاق السلام المنشط بجانب امتعاضه الشديد، وحيال الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية في جنوب السودان، وأعرب عن مخاوفه من عودة الطرفين الأساسين للاتفاقية المنشطة لمربع الحرب من جديد، ووجه انتقادات للحكومة والمعارضة المسلحة،
ووجه مجلس الأمن في تقريره انتقادات حادة لحكومة جنوب السودان، وقال بأنها فشلت في التزامها بتنفيذ الخطوط العريضة وفقاً لما جاءت بنود اتفاقية السلام المنشط، وأضاف أنه منذ توقيع الأطراف على الاتفاقية المنشطة في سبتمبر ٢٠١٨ لم يحرز الموقعون اي تقدم لحل النزاع في جنوب السودان، والأوضاع السياسية والامنية والاقتصادية لا زالت كما هي عليه، مما ساهم في عدم اجراء عمليات المحاسبة بالاضافة الى محكمة الهجين الخاصة بجنوب السودان لم يتم الالتزام به.
وحمل مجلس الأمن قوات دفاع جنوب السودان، وقوات المعارضة المسلحة مسؤلية الفشل في حماية المدنيين، وعدم الالتزام بذلك.
وتطرق التقرير إلى وضعية النائب الأول لرئيس الجمهورية د.رياك مشار وأنه على الرغم من توقيعه لاتفاق السلام ألا أنه لا يتمتع بأي صلاحيات وتابع ( بالرغم من عمل المجتمع الاقليم لإحضار د.رياك مشار الى جوبا الا ان الحكومة برئاسة سلفاكير ميارديت عملت اى عزل المعارضة في مراكز اتخاز القرار في البلاد، وسعى كير العمل مع وزير مكتب الرئيس نيال دينق نيال ومدير جهاز الأمن الداخلي اكول كهور، وسعت الحكومة لمفاوضة الجنرال فول ملونق المفروض عليه عقوبات دولية لضمه للحكومة)، وكشفت عن وجود مساعي لدى حلفاء حكومة كير مساعي لتأجيج النزاعات القبلية في ولاية جونقلي ومناطق البيبور، وأنهم قاموا بمدهم بالاسلحة والمعدات عسكرية في خلال الفترة من شهر مايو حتى اغسطس الماض،
وأكد التقرير أن ذلك تسبب في إندلاع نزاعات قبلية تسببت في مقتل وتشريد المواطنين العزل، وبالإضافة إلى مقتل حوالي ٨ موظفين تابعين منظمات انسانية، وتدمير مقراتها في تلك المناطق، مما ضاعف تبعات الكوارث الطبيعية المتمثلة في الفيضانات التي اجبرت المواطنين على ترك مناطقهم.
ولفت التقرير كذلك إلى عملية نزع السلاح التي تقوم بها الحكومة في ولاية واراب تحت الجنرال رينق تيني مبور دينق، وأنه خلال العملية قتل حوالي ٨٥ شخص اثناء عمليات النزع، وأبان ان العملية صعبت من وصول المنظمات الإنسانية معالجة المصابين.
ذكر التقرير ان قوات الحكومة والمعارضة المسلحة قامتا بخرق اتفاقيات وقف العدائيات وإطلاق النار،ومنعا بذلك المنظمات الإنسانية الوصول الى المدنيين المحتاجين.
واتهم التقرير الاممي قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودانن والمعارضة المسلحة بمهاجمة قوات جبهة الخلاص الوطني في مناطق الاستوائية الوسطى.
وفي السياق ذاته حذر مجلس الأمن الدولي في تقريره من تأثير النزاع الكبيرعلى الايرادات المالية للحكومة الانتقالية ، والتي وصفها بالكبيرة، والتي صعبت معها تنفيذ اتفاقية السلام، وذلك على رغم ان البلاد من انتاج البلاد حوالي ١٦٥ الف برميل في اليوم من النفط، وانتقد التقرير الدولي ضعف الشفافية في ادارة موارد البلاد من النفط والايرادات الاخرى مما صعب ذلك تنفيذ السلام المنشط.
وجدد التقرير تحذيره من خطورة عودة أطراف السلام المنشط الى المربع الاول مرة أخرى، ونوه إلى انها بدأت تلوح عند طرفا النزاع الأساسيين ، وأرجع ذلك لأن عدد من القادة العسكريين اعلنوا عن انسلاخهم من المعارضة المسلحة وانضماهم إلى الحكومة، وقاموا بالانخراط في حرب في ولايات الاستوائية واعالي النيل،
واستند التقرير على تصريحات رئيس هيئة الاركان بقوات المعارضة المسلحة قرويج دوال ، والتي سبق وان اعلن فيها عن عدم ارتياحه بسير تنفيذ الاتفاقية وهدد قيادته، ومما قاد ذلك الى رفع حالة تأهب في غرب مناطق الاستوائية.